تتمتع الإمارات العربية المتحدة، بوجود 9% من مخزون النفط المعروف على الأرض وما يقارب 10% من مخزون الغاز الطبيعي، بواحد من أعلى معدلات في إجمالي الناتج المحلي في العالم، وتوجد معظم هذه الثروة في إمارة أبوظبي التي تشكل 87 % من مساحة البلاد الإجمالية.

وفي حين أدت هذه الثروة قديماً إلى اقتصاد ضيق المجال مرتكز على النفط، فإن الحكومة تسعى إلى تنويع اقتصادها من خلال رفع حصة الاقتصاد غير المرتكز على النفط من 41 % إلى 64 % بحلول عام 2030. وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن إجمالي الناتج المحلي للإمارات العربية المتحدة تضاعف في السنوات الثلاث المتتالية بعد 2003 وارتفع من 52 مليار دولار إلى 97,8 مليار دولار، قبل البدء بمشروع أبوظبي الإنمائي.

وتشكل أبوظبي ما يعادل 60% من مجمل نشاط الإمارات العربية المتحدة الاقتصادي وهي عنصر أساسي في نجاح البلاد بالإجمال، في حين أن الاضطرابات المالية قد أثّرت إيجاباً على النمو، ومن المتوّقع أن تحقق الإمارات العربية المتحدة نمواً إيجابياً بينما تتراجع أو تَثْبُت الاقتصادات في كثيرٍ من دولِ العالم.

وتعتبر التجارة بالسلع والخدمات عنصراً أساسياً في نشاط البلد الاقتصادي، وبفضل هذه التجارة أصبحت الإمارات العربية المتحدة من بين أول ثلاثين اقتصاد تجاري في العالم، بحيث إن تجارتها الخارجية عام 2007 حققت 33%، أي بمعدل 150 بليون دولار.

وفي عام، 2008 ارتفع إجمالي التجارة الخارجية (صادرات وواردات، إعادة تصدير مواد غير نفطية) بنسبة 37.5 % أكثر من 2007 أي بمعدل 28 بليوناً، بالرغم من الظروف الصعبة هذا العام.

ويسعى برنامج أبوظبي لتطوير الاقتصاد وتنويعه، وإلى تهيئة مناخٍ مناسب للأعمال يتيح الفرص للإماراتيين كما للأجانب، وإلى إنشاء اقتصاد مستدام ذي قيمة عالية، وتوسيع قاعدة أبوظبي الصناعية، وتطوير قطاع خدمات المحترفين في حقول كالسياحة والتعليم والإعلام والمصارف والمالية والى إدخال أبوظبي في الاقتصاد العالمي أكثر فأكثر.

ولا تخضع الاستثمارات في أبوظبي للضريبة، وتستورد موادَّ صناعيةً رخيصةً مثل الطاقة وبعض المواد الأولية، وتتميز ببنية حديثة للنقل والمعلومات وعدد من المناطق الحرة التي تقدم تملكاً أجنبياً بنسبة 100%.