بدأت حكومة أبو ظبي بسلسلة مشاريع إنمائية ستؤدي إلى تحويل هذه المدينة إلى عاصمة متطورة شاملة. ولدعم وتوجيه هذا المشروع المتعدد الأبعاد، هنالك عددٌ من الخطط والإستراتيجيات الموّثقة على المدى الطويل، المتوسط والقصير.

وتشمل هذه الخطط والاستراتيجيات خدطة "أبوظبي 2030"، التي صدرت عن مجلس التنظيم العمراني لإمارة أبوظبي. وهي عبارة عن خارطة طريق لتطوير المدينة، وسيكون هذا البرنامج دليلاً للإجراءات التنظيمية في الربع القادم من هذا القرن.

يحدد هذا المشروع -الذي تبلغ قيمته 163 بليون دولار- كيفية استعمال الأراضي وارتفاع البنية، بالإضافة إلى خطط النقل للمدينة بأكملها، وهو يأخذ بعين الاعتبار أن المدينة التي كانت تضم عام 2007 930،000 شخص ستضم عام 2030 3,1 مليون شخص .

"أبوظبي رؤية اقتصادية لعام 2030" هو مشروع أساسي آخر لمستقبل العاصمة، وهو يقضي بتحويل اقتصاد الإمارات قبل 2030، بأهداف أساسية هي تقليل الاعتماد على قطاع النفط كمصدر للنشاط الاقتصادي والتركيز الأكيد على الصناعات المرتكزة على المعرفة.

ويظهر التخطيط المتوسط الأمد في "ملخص أبوظبي للتخطيط الاستراتيجي" (2002-2008) الذي يشمل سياسة الحكومة الإنمائية، وتخطيطاً ضمنياً للإستراتيجية وإدارة الإنجازات.

وقد سبق هذا التخطيط مشروع امتد عدة سنوات وقضى بإعادة هيكلة الحكومة الإماراتية بأكملها والذي سعت من خلاله الحكومة إلى إدخال خدمة الزبائن والشفافية إلى كافة مستويات الحكومة بغية تطوير مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار. وكجزء من خطط الشفافية هذه، أقيمَ مركز أبوظبي للإحصاءات لكي يُطّور وُيقدم إحصاءات دقيقة وموثقة عن الوضع الاجتماعي والبيئي والاقتصادي بالإضافة إلى مواضيع أخرى.

يتضمن التخطيط على المدى القصير مواضيع مثل "مفكرة السياسة العامة 2007 – 2008 الإمارات العربية المتحدة" وهي أول مفكرة من نوعها في المنطقة توضح الأولويات وتضع خططاً مفصّلة لكل قطاع حكومي.