تعمل "الواحة كابيتال" (ش.م.ع)، المدرجة في سوق أبو ظبي للأسواق المالية، على نطاق واسع، ولكن جذورها تمتد إلى عام 1997، وهي من الشركات السبَاقة التي ساهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية التي شهدتها إمارة أبوظبي. وتسعى شركة الواحة كابيتال من خلال شراكاتها الاستراتيجية ومشاريعها المشتركة ونشاطاتها في قطاعات الطيران والملاحة، لتصبح قوة عالمية ذات قيمة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقد استفادت الشركة بشكل كبير من موقعها المتميز في إمارة أبوظبي، التي تشهد توسعاً اقتصادياً ضخماً تقوده إستراتيجية تنويع اقتصادي طويل الأمد، وتحظى "الواحة كابيتال" بدعم مجموعة هامة من المساهمين المحليين، بمن فيهم شركة مبادلة للتنمية وشركة أبوظبي للاستثمار، ومن أعضاء مميزين في مجلس الإدارة، وعلى رأسهم سعادة حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة الشركة، ومن فريق إداري يتمتع بالخبرات المحلية والعالمية في القطاع الاستثماري والمالي.

وتنطوي تحت مظلة الواحة كابيتال عدد من الشركات التابعة وهي : شركة الواحة للتأجير، شركة الواحة لاند، شركة الواحة للاستثمارات المالية وشركة الواحة للملاحة، وتسعى كل شركة منها إلى الريادة في مجالها. وتقدم الشركة من خلال شركاتها التابعة الأربع فرصاً إنمائيةً مميزةً، بفضل المناخ الاقتصادي الداعم في العاصمة أبوظبي وفي الإمارات العربية المتحدة ككل.

وتختصّ هذه الشركات بتأجير الطائرات التجارية والأصول البحرية، والتطوير العقاري والتجاري والصناعي، وخدمات الإسناد البحري، وصولاً إلى تمويل مشاريع البنية التحتية، والاستثمار المصرفي، بالإضافة إلى طيف واسع من الخدمات المالية المتخصصة.

وقد أخذ مجلس إدارة الشركة وطاقمها الإداري على عاتقهم مسؤولية النهوض بواقع الشركة الحالي من خلال تطبيق تطبيق أفضل الممارسات الدولية المتخصصة في الإدارة والشفافية والتعامل مع الموظفين في الشركة، بهدف حماية مصالح مساهمي الشركة وشركائها في القطاعين العام والخاص.

يذكر أن شركة الواحة كابيتال قد تم تأسيسها في شهر فبراير 2008 بعد إعادة هيكلة شركة الواحة العالمية للتأجير، التي تم إطلاقها رسمياً في عام 1997، بغية تأمين التمويل اللازم لتأجير الأصول في عدد من القطاعات الحيوية، ومن أبرزها قطاعات الطيران والنقل البحري بالإضافة إلى أصول البني التحتية. وقد تبنت الشركة استراتيجية عمل جديدة تقوم على اقتناص الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك من خلال الاستحواذ على الشركات القائمة أو إقامة شراكات استراتيجية مع عدد من كبريات الشركات المحلية والعالمية بالإضافة إلى تأسيس شركات جديدة بهدف تنويع مصادر الدخل وتعميم الفائدة على مساهمي الشركة.